انسامد – 6 ديسمبر/ كانون الأول - رئيس الجمهورية يجمد استقالة رينسي التي قام بتقديمها له في الكويرينال نظرا للحاجة إلى استكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة بقانون الموازنة الجديد ولتجنب مخاطر سنة مالية مؤقتة. ويمكن لرئيس الوزراء عندها ترك منصبه عند الانتهاء من استيفاء هذا الشرط، المفترض أن يتم اتمامه يوم الجمعة.

بعد ظهور النتيجة ب "لا" في الاستفتاء الدستوري، 59.11٪ مقابل 40.89٪، صرح ماتاريلا أنه توجد هناك ديمقراطية قوية جدا في إيطاليا ومواعيد نهائية يجب احترامها وتلبيتها. ولهذا، يتميز المناخ السياسي بالاحترام المتبادل. في فترة ما بعد الظهر، قبل الوصول إلى نهاية الاجتماع، ترأس رينسي مجلس الوزراء الذي قام بشكر أعضاء الحكومة المشاركين فيه من أجل إظهارهم لروح الفريق، مؤكدا استقالته.

وقد أراد رينسي ترك كل شيء دفعة واحدة عند صحوة ما بعد التصويت: سواء رئاسته للحكومة أو حتى قيادة الحزب الديمقراطي وفقا للبعض.

وصرح رئيس الوزراء بإصرار شديد لحلفاؤه ومواليه الذين طالبوه بالبقاء في منصبه على الأقل حتى نهاية العام، قائلا: "لقد قلتها مرة واحدة؛ أنا مختلف عن الآخرين، لا يمكنني البقاء في المنصب يوما واحدا". وقد استغرق الأمر بعض الإقناع الأخلاقي الصبور من جانب رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، واستمر طوال اليوم، لإقناع الأمين العام للحزب الديمقراطي أن يقوم بتجميد أو تعليق استقالته حتى تتم الموافقة على قانون الموازنة التي ترغب فيه الحكومة في وقت قصير، ولكن يجب المرور ببعض الطقوس والإجراءات التي لا يجب أن تستغرق وقتا طويلا. وقال رئيس الجمهورية أن كل ما يتطلبه الأمر هو أيام قليلة فقط من التضحية. ولن يقتنع رينسي بهذا الأمر إلا عندما يفهم أن الموافقة على قانون الموازنة يمكن أن يكون سريعا.

ونظرا للحاجة إلى استكمال الإجراءات والعملية البرلمانية المتعلقة بالموافقة على قانون الموازنة من أجل منع مخاطر سنة مالية مؤقتة، طلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء أن يقوم بتأجيل تقديم استقالته إلى أن يتم تحقيق هذا المطلب. ويأتي هذا في بيان صادر بعد اجتماع الكويرينال الذي دار بين رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، وماتيو رينسي.

وفي الصباح الباكر، أشار رئيس الدولة في مذكرة له أننا نتواجد أمام التزامات ومواعيد نهائية يجب أن تقوم المؤسسات بضمان احترامها والالتزام بها بأي حال من الأحوال، مع ضمان الاستجابة الكافية لجميع المشاكل المطروحة في هذه اللحظة. وأضاف ماتاريلا قائلا: "إن ايطاليا دولة كبيرة مع الكثير من الطاقة الإيجابية بداخلها. وهذا أيضا يعني أن المناخ السياسي يجب أن يتميز بالصفاء والاحترام المتبادل، على الرغم من الجدل الضروري القائم. إن الإقبال الكبير من قبل الناخبين، والتصويت في الاستفتاء بالأمس، يعتبر شهادة لديمقراطية قوية، وبلد عاطفي، قادر على المشاركة الفعالة".

ولكن يبقى كل شيء بحاجة لحل عقدة فترة استمرار الحكومة التالية التي تمثل لرينسي إغلاق فصل القانون الانتخابي، وتؤدي إلى انتخابات مبكرة في أقصر وقت.

إن إعتماد قانون الموازنة الجديد لن يعمل على وقف البحث عن حل للمشاكل المقبلة. ولقد بدأت الاتصالات بالفعل. وفيما يتعلق بميول أعضاء الحزب الديمقراطي سيتم تشكيل حكومة برئاسة، بيير كارلو بادوان، مع تأكيد عدد لا بأس به من الوزراء الحاليين، ودون مؤيدي رينسي مثل الوزيرة بوسكي، التي تعتزم هي أيضا تقديم استقالتها.

ووفقا لبعض المصادر الموثوق بها، فإن طلب قيادات الحزب الديمقراطي هو حكومة تستمر لمدة قصيرة جدا للعودة إلى صناديق الاقتراع، بعد إصلاح قانون الإنتخابات، في وقت مبكر من شهر مارس / آذار أو على الأكثر في يونيو / حزيران. ولكن في عام 2017، بخلاف الذكرى السنوية لمعاهدات روما في مارس / آذار، ومجموعة دول G7 التي تقودها ايطاليا في أواخر مايو / أيار، هناك مجموعة من الالتزامات المتوقعة التي تتطلب وجود حكومة حالية. ووفقا لبعض الشائعات، فأمام احتمالية الوصول إلى النهاية الطبيعية للمجلس التشريعي، يمكن لبادوان ألا يكون أكثر فائدة بسبب ولاءه لرينسي، وعند هذه النقطة؛ يمكن أن يقوم رئيس الجمهورية بالتوجه إلى شخصية مؤسسية مثل رئيس مجلس الشيوخ، بيترو جراسو. ولكن الأمر حتى الآن يتعلق بالعديد من السيناريوهات، حيث أنه عند قيامه بعمل مشاورات مفتوحة، قال الرئيس ماتاريلا انه يفضل الاستماع بعناية لجميع الأطراف. انسامد