أنسامد - 1 سبتمبر/ أيلول - هذا الصباح، تم عقد اجتماع للقمة بين عمدة روما، فرجينيا راجي، ووزير الداخلية ماركو مينيتي، بشأن قضية المهاجرين، وعمليات الاستقبال وسياسات الإسكان. وخلال الاجتماع، وبناء على طلب من بلدية روما، وعلى صعيد حالة الطوارئ السكنية، كان يمكن لراجي أن تقوم بإضفاء الطابع الرسمي على تخصيص ثكنات محلية ذات موارد مناسبة لإعادة تجهيزها وإتاحتها وإعطائها للأسر التي تواجه صعوبات بسبب مشكلة الإسكان. وفي الوقت نفسه، عادت اليوم أيضا حركات الاحتجاج من أجل المنزل إلى الشوارع: وقامت بعمل احتجاجات متجولة على النتائج والردود الصادرة عن الاجتماع الذي تم بالأمس في مبنى المحافظة، حيث قاموا بوصفها على أنها هي ردود غير مقبولة. وفي الصباح، قام مجموعة من المهاجرين وممثلي تلك الحركات، بما فيهم أولئك الذين تم إخلائهم وطردهم من المبنى الكائن في شارع كورتاتوني، وأولئك المهاجرين الذين قاموا بالتخييم تحت شرفة إحدى الكنائس في ساحة سانتي أبوستولي، بالتظاهر في ساحة إسكويلينو.

"ساحة الاستقلال تقاوم" و"رئيسة البلدية، والمحافظة، وأعضاء المجلس لا يهتمون بالفقراء"، كانت تلك هي العبارات المكتوبة على لافتات التظاهر. وفي فترة ما بعد الظهر، انتقل العشرات إلى ساحة مبنى بلدية روما، بالتزامن مع الجلسة الأولى لمجلس البلدية بعد عطلة الصيف، والتي قامت راجي في خلالها - بين أجواء الجدل الذي أثارته المعارضة - بتقديم الثلاثة موظفين الجدد في المجلس الإداري للبلدية في شهر أغسطس / أب: روزالبا كاستيليوني مسئولة السكن، ومارجريتا جاتا مسئولة الأشغال العامة، وجياني ليميتي بدلا من أندريا مادزيللو مسئول الميزانية. وفي نهاية الاجتماع مع المعارضة، صرح ممثلي الحركات قائلين: "سوف نحتشد بمناسبة اللقاء بين راجي ومينيتي ونطالب الوزير بأن يقوم بالاجتماع معنا، لأن راجي قد أبدت عدم الكفاءة والغطرسة وعدم رغبتها في حل المشكلة"، كما قاموا بالإبلاغ بطلب اليسار الإيطالي بعقد إجتماع استثنائي للمجلس بشأن عمليات الإخلاء وسياسات الإسكان. ولكن يبدو أن هذه القضية يصعب حلها بشكل كبير مع بلدية روما. حيث أن العرض المقدم من جانب مجلس البلدية إلى حركة الخمس نجوم واضح جدا: فالأولوية بالنسبة للأشخاص الضعفاء - مثل النساء الوحيدة، والمسنين ذوي الإعاقة، والأسر المدرجة أسماؤهم في قائمة طلب الحصول على المنازل الشعبية، والذين ينتظرون الحصول على سكن منذ أعوام عديدة.

ومن بين القضايا التي أثيرت بالفعل في منشور حديث على موقع في الفيسبوك من قبل رئيسة البلدية، والتي من المفترض أن تتركز حولها القمة التي سوف تعقد في وزارة الداخلية يوم غد: التدابير التي تم طلب تنفيذها من قبل الحكومة من أجل إحباط ظاهرة الممتلكات الخالية أو غير المباعة، والتي حددتها راجي في حوالي 200 ألف منزل من المنازل الفارغة في المدينة؛ والحاجة إلى إشراك السلطات المحلية بشكل أوثق بشأن استراتيجيات المهاجرين. وصرحت رئيسة البلدية قائلة: "لا توجد خطة وطنية لإدماج المهاجرين بعد خروجهم من دائرة نظام حماية طالبي اللجوء واللاجئين، وهؤلاء، في الواقع، تم التخلي عنهم من قبل البلديات. ووفقا لما ذكره إنسو ماركو ليتيسيا، الأمين العام للرابطة الوطنية لضباط الشرطة، والذي قام بالتدخل لا سيما بشأن عملية إخلاء المبنى الواقع في شارع كورتاتوني، فإنه من أجل الكشف عن هذا المناخ المتوهج والخطير، ينبغي للسياسة أن تقوم بمسئولياتها. ولا يمكن تحميل جميع المشاكل المتعلقة بالوضع الاجتماعي السيئ على عاتق قوات حفظ الأمن،" وقام الحزب الديمقراطي بتوجيه الاتهام إلى إدارة راجي، حيث صرح روبرتو جياكيتي، عضو مجلس البلدية ونائب رئيس مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، قائلا: "هناك فراغ في المبادرات والأفكار، لا يتم إدارة مدينة معقدة مثل روما بهذه الطريقة". ولهذا السبب، قام أعضاء الحزب الديمقراطي في بلدية روما بتقديم اقتراحين للمداولة بشأن استقبال المهاجرين وإدماجهم: أولهم يتعلق بإنشاء غرفة عمليات لتنسيق ومراقبة نظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء وأصحاب الحماية الدولية؛ والثاني يتعلق بإنشاء نظام للتعايش على مستوى البلديات. وصرح باولو فيرارا، زعيم حركة النجوم الخمسة، في مبنى البلدية قائلا: "يجب على الحزب الديمقراطي أن يقوم بإزالة الستار والإفصاح ما إذا كان يريد التعامل مع أي شخص يشغل أي مبنى بشكل غير قانوني، أو أنهم يقومون بمساندة القانون". أنسامد