أنسامد- 27 أكتوبر/ تشرين الأول - يستعد إنياتسو فيسكو لتولي منصب محافظ بنك إيطاليا لمدة ستة أعوام اخرين. أعلن رئيس مجلس الوزراء باولو جنتيلوني اسمه في الخطاب المرسل إلى المجلس الأعلى لبنك إيطاليا الذي اجتمع اليوم منذ الساعة 8.30.

رأي المجلس، ضروري لكنه غير ملزم، سيتم نقله من رئيس الوزراء في ذات الصباح إلى مجلس الوزراء الذي يتوجب عليه إصدار قرار، يليه مرسوم التعيين الصادر عن رئيس الجمهورية.

بعد عشرة أيام من التوتر العام، الذي سببه الحزب الديمقراطي في البرلمان الذي طالب 'بعدم استمراره' في منصب المحافظ، وهكذا فضل رئيس الوزراء عدم فتح سيناريوهات جديدة وغير مؤكدة، على الرغم من المعارضة المفتوحة الخاصة بأمين الحزب ماتيو رينسي. وبالنسبة لفيسكو في الواقع قد تكون مدة الولاية الجديدة شاقة: وهذا بالضبط ما صرح به رينسي بوضوح قائلا "لم يؤكدها بعد" وعلى الرغم من إيضاحه احترام "الهيئة المؤسسية وأن الأسم الذى سيتم اختياره سيحظى باحترامنا المؤسسي"، وتحدث عن الأمر قائلا "أن في هذه الأعوام الستة لم يعمل نظام المراقبة وكان بنك إيطاليا نقطة ضعف". وأضاف قائلا "حتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يبقي في منصبه لمدة اثنى عشر عاما..". كما يوجد تحذير إضافي من جانب رينسي قائلا: "نسبة 75 % من البرلمان صوتت على مذكرة الحزب الديمقراطي.

لقد فعل الحزب الديمقراطي أمرا جيدا للغاية بتقديمها". ومن جانب المعارضة أوضح ريناتو برونيتا رئيس النواب التابعين لحزب فورتسا إيطاليا قائلا "نحن نحترم القواعد المؤسسية المتعلقة بتعيين محافظ بنك إيطاليا، ولسنا استغلاليين على غرار رينسي، الذي عارض حكومته من خلال مذكرة في البرلمان من أجل مهاجمة مؤسسة مثل بنك إيطاليا وحكمه الذاتي واستقلاليته". وفي تغريدة عبر موقع تويتر شن ماوريتسيو جاسباري نائب رئيس مجلس الشيوخ هجوما قائلا: "مكافأة من أخطئ. المدخرون المتعرضين للخطر يلجئون إلى الإصلاحات". وبالنسبة لبييرلويجي بيرساني (الحركة الديمقراطية التقدمية) "لقد تم إتخاذ مسار مؤسسي صحيح. لكن عندما تتسبب مؤسسة في حدوث حالة من الفوضى تبقى الآثار قائمة. المحافظ المستقبلي سيتعامل مع وضع صعب لكن قد تم عمل إنشقاق".

"إذا كان هذا رأي رئيس الوزراء جنتيلوني ووزرائه، وإذا كانوا سيتحملون المسئولية امام المواطنين الإيطاليين بجانب أحزابهم بالطبع الذين سيتوجب عليهم إعادة ترشيحهم في القوائم الانتخابية" هذا ما كتبه إنريكو زانيتي، أمين حزب الخيار المدني وعضو لجنة التحقيق بشأن البنوك. ستتوقف الكثير من الأمور على تشكيل البرلمان القادم. أغلبية واسعة من القوى وممثلي الحكومة المعارضين أو يمكن ان تشكل الانتقادات القوية لبنك إيطاليا مشكلة، هذا ما حذر منه العديد من المراقبين الدوليين أيضا. حالة الجدل بين الحكومة التنفيذية والمعهد المركزي بشأن القضايا الكبيرة الخاصة بالسياسة الاقتصادية والموازنة هي حالة فسيولوجية أيضا، لكن النبرات التي تمت مشاهدتها في هذه الأسابيع مختلفة.

يمكن رؤية 'النتيجة' الأول في مسارات الأعمال لجنة التحقيقات بشأن البنوك. في الواقع عاد بعض البرلمانيين التابعين للحزب الديمقراطي إلى الحديث عن قضية 'الأبواب الدوارة" الخاصة ببعض مسئولي بنك إيطاليا مثل جاناندريا فالكي، الذي تم تعيينه في فينشنزا في عام 2013. لا يوجد أي شيء غير صحيح فيما يتعلق بالخطة الرسمية وعلى أية حال، "سيتم تسجيل الجرائم المزعومة" هذا ما أوضحه نائب فيتشنزا كابيللاري لكن من المفترض ذكر القضية في اختيار فيسكو. ومن جانبه، بجانب دعم قصر الرئاسة والبنك المركزي الأوروبي، المحافظ يقف أمام سيناريو أفضل جدا مقارنة بعام 2011. الإنتعاش الاقتصادي يجري أخيرا وتم 'معالجة' الأزمات البنكية، وإن كان بشكل مؤلم، بفضل الصناديق العامة. تدفق الديون المتعثرة يتباطئ وتم بدء التنازل عن الأوراق المالية وعادت البنوك لتوفير التمويل. بالتأكيد لا يزال الدين الإيطالي العام قائما والتوترات الجيوسياسية لا تتراجع وسيبدأ البنك المركزي الأوروبي في بداية 2018 في الحد من إجراءاته الاستثنائية. إنها مباراة صعبة سيتوجب على فيسكو لعبها في اجتماع مجلس إدارة فرانكفورت. أنسامد.