أنسامد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني - عزز قانون الاستثمار الأجنبي الذي أصدرته الإمارات في شهر أكتوبر الماضي من تنافسية الدولة ورفع من جاذبيتها لجهة استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال العامين القادمين. ووفقا لوكالة الانباء الاماراتية، من المنتظر ارتفاع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات إلى 50 مليار درهم (13.8 مليار دولار) خلال العام 2020، وذلك بحسب تقارير المؤسسات العالمية المتخصصة، ومن ضمنها "تريدينج إكنوميكس".

وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الامارات بلغت نحو 33 مليار درهم في العام 2017 بنمو نسبته 10% مقارنة مع العام 2016، الأمر الذي يعكس استمرار النهج الصاعد لمؤشر هذا النوع من الاستثمارات من جهة ويرسخ من مكانة الدولة عالميا وإقليميا في هذا المجال.

وتتبوأ دولة الإمارات المركز ال 13 عالمياً والأولى عربيا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب تقرير الأونكتاد خلال العام الماضي، ويظهر الرصد الخاص بحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقها على جميع القطاعات مما يعني منح الاقتصاد الوطني المزيد من القوة والساهمة في زيادة فرص نموه خلال المرحلة القادمة.

وأكد خبراء في القطاع الاستثماري أن قانون الاستثمار الجديد نقطة تحول جديدة في تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة والارتقاء بالمكانة العالمية لها على جميع المؤشرات العالمية ذات الصلة بقطاع الاستثمار وممارسة الأعمال.

ويتوقع الخبراء أن يساهم القانون في ارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الدولة خلال الفترة القادمة، مدعومة برفع نسبة التملك للمستثمرين العالمين لتصل إلى 100% في قطاعات ومجالات محددة، مشيرين الى أن استضافة معرض إكسبو 2020 سيضاعف قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة دبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام والتي سيتم ضخها في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها العقارات والسياحة والتجزئة والتعليم طبقا للتقارير التي أصدرتها وزارة الاقتصاد.