أنسامد، 27 فبراير/شباط- يأتي الدور على ليختنشتاين بعد سويسرا، حيث وقّع وزير الاقتصاد، بيير كارلو بادوان، ورئيس الوزراء ووزير مالية إمارة ليختنشتاين، أدريان هاسلر، الاتفاق على تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وكما كان الوضع مع سويسرا، يضع الإتفاق حداً للسرية المصرفية في الإمارة والتي تدخل القائمة البيضاء وقد تم إعلان ذلك بواسطة وزارة الاقتصاد.

ويحدد وزير الاقتصاد أنهما قد قاما بتوقيع البروتوكول الإضافي فيما يتعلق " بالطلبات الجماعية" وسوف يعمل الاتفاق على تطوير التعاون الإداري بين البلدين وبالتالي تعزيز مكافحة التهرب الضريبي. ويقوم الاتفاق على أساس معيار OCS E بشأن اتفاق تبادل المعلومات الضريبية TIEA والسماح بتبادل المعلومات عند الطلب فيما يتعلق بجميع الضرائب. ولا يمكن للدولة التي يُطلب منها المعلومات رفض تقديم المساعدة الرسمية للدولة طالبة المعلومات لعدم وجود مصلحة في الأغراض الضريبية الخاصة بها أو للسرية المصرفية. وسوف يسمح البروتوكول الإضافي والذي يحكم الطلبات الجماعية، بتقديم الطلبات على أساس الفئات السلوكية التي تفترض نية دافعي الضرائب في إخفاء الممتلكات أو الأنشطة الإيطالية الموجود بصورة غير قانونية في ليختنشتاين عن السلطات الضريبية الإيطالية. ويسري الاتفاق على تبادل المعلومات والبروتوكول الإضافي بعد التصديق عليها من قِبل برلمانات البلدان المعنية وكذلك التوقيع. ونتيجة لذلك، تماماً كما هو الحال مع سويسرا، يتم تبادل المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات الجارية منذ تاريخ اليوم.

ومن خلال التوقيع تعتبر الإمارة خاضعة للإفصاح الطوعي وبالتالي تصبح دولة خارج إطار "القائمة السوداء"، كما يسمح للمواطنين الإيطاليين أصحاب الممتلكات والنشاطات بشكل غير قانوني فى ليختنشتاين بإجراء تسوية في ظل ظروف أكثر ملاءمة ينص عليها القانون مثل دفع قيمة الضرائب كاملة وتخفيض العقوبات. كما وقع الوزيران بالإضافة إلى الاتفاق والبروتوكول الإضافي، بيان مشترك ذو طابع سياسي حيث أكدت الدولتان الالتزام المتبادل بتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات على أساس معيار OECD العالمي بدءاً من عام 2017. ستدرج إيطاليا رسمياً وعلى الفور بعد بدء تنفيذ الإتفاقية والبروتوكول، ليختنشتاين ضمن القائمة البيضاء. وأخيراً تلتزم كل من إيطاليا وليختنشتاين بعد البيان المشترك، ببدء مفاوضات للتوصل الى اتفاق ضد الازدواج الضريبي بمجرد بدء تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول.

أنسامد