أنسامد - 28 مايو/أيار/ تفتح المفوضية الأوروبية متمثلة في يونكر صفحة جديدة من مشكلة الهجرة، بعد سنوات من التراخي الذي اعتدنا عليه خلال فترة رئاسة باروسو. لكن الآن، التحدي هو التغلب على جدران معارضة اثنتي عشرة دولة، مستعدة لوقف انطلاق بروكسل. لأن الفكرة المقترحة بإعادة التوزيع الإلزامي داخل الاتحاد الأوروبي لـ 40 ألف شخص، إيطاليا (24000) واليونان (16000)، قد طلبوا حق اللجوء من سورية وإريتريا هو "بداية جيدة"، كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية باولو جينتيلوني في قوله: "سوف تكون هناك مفاوضات في الأسابيع المقبلة وتأمل إيطاليا ألا تسود الأنانية". وبغض النظر عن الأرقام (التي اعتبرها البعض مرتفعة جداً والبعض الآخر على العكس من ذلك)، فإن بروكسل تقدم آلية تستند إلى ما كان يستخدم حتى الآن كشعار، ألا وهو مبدأ التضامن السياسي. كما أوضح الامين المساعد للشؤون الأوروبية ساندرو غوتسي بقوله: "هذه فتحة في جدار الأنانية واللامبالاة التي بنيت على مر السنين".

ووفقاً للامين العام للامم المتحدة بان كي مون، هي "خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي تشجع الدول الاعضاء لإظهار التعاطف متمثلاً في الاستضافة. في حين دعى الرئيس يونكر الحكومات "الممانعة" لسماع نداء الامم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أظهر وزير الداخلية انجيلينو ألفانو بعض الشكوك، حيث قال: "في نهاية يونيو سوف يعقد اجتماع مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وحينها سوف نفهم إذا ما كانت هناك خدعة". في واقع الامر، موافقة هيئة المفوضين على الاقتراح التشريعي -والذي شهد أيضا معارك داخلية (حيث كان من الضروري تدخل يونكر للوصول الى التوافق على أحقية اللاجئين للانتقال، والمحددة في 15 أبريل/نيسان)- ليست سوى خطوة البداية في هذا الشأن، والذي يبدو صعباً. مصير هذه الآلية في يد الدول، يحتاج الامر إلى أغلبية مؤهلة من أجل أن تحقيق تنفيذها. لقد أعلنت اثنتي عشرة دولة معارضتها بالفعل، مثل بريطانيا (التي تتمتع هي وأيرلندا والدنمارك ببند استثنائي)، بولندا، المجر، جمهورية التشيك. وأعرب آخرون عن بعض الشكوك وطالبوا بوضع شروطا، مثل فرنسا واسبانيا، للتعامل مع أوضاع سياسات داخلية معقدة. ومع ذلك، فإن المفوضية الاوروبية تعول على دعم الأغلبية بالبرلمان الأوروبي، ومجموعة من البلاد، من بينهم إيطاليا، اليونان، مالطا، سلوفينيا، والنمسا التي تأتي مع ألمانيا في الصدارة، والذين وعدوا بالسير في اتجاه واحد. هدف بروكسل هو وضع آلية لتفعيلها في حال وقوع طوارئ في وصول المهاجرين (ناظرين الى مالطا على سبيل المثال). نظام قد يتحول من شيء مؤقت - تدريجياً- الى ان يصبح نظاماً ثابتاً، لذلك في يونيو يجب العمل على "بناء توافق في الآراء، كما أشارت الممثل السامي فيديريكا موغيريني. ومنذ الان وحتى اللقائين بالغي الأهمية لنجاح المشروع - مجلس وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو/حزيران وقمة الاتحاد الأوروبي في الـ 26 من الشهر ذاته- سوف تكون هناك بالتأكيد مناقشات ساخنة، ومفاوضات مكثفة، من ناحية أخرى بدأت بالفعل عملية الاقناع. عدد 40 ألف مهاجراً المقرر نقلهم هو بداية للإنطلاق. هذا وشرح مفوض الهجرة ديميتريس افراموبولوس قائلاً: " لقد تم إقرار هذا الرقم لأنه أقل من ذلك لن يساعد إيطاليا واليونان، وأكثر منه لن يكون مقبولاً من قبل دول آخرين بالاتحاد الأوروبي. كما أشار المفوض بأنه "ليس من قبيل المصادفة أنه بعد تصريح فرانسوا هولاند مرارا وتكرارا بأنه يعارض أي شكل من أشكال تقسيم الحصص، ألا نقترح بتحديد حصص.

الحصة هي كلمة لا نحبذها، ولم نستخدمها قط". وفي المساء ذكر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في بيان إلى اقتراح المفوضية، ولكنه أصر على جمع البصمات التي بسببها ألقى باللوم على إيطاليا من عدة دول (النمسا، السويد، الدنمارك) بأنها لا تقوم بعملها. كما قام نائب رئيس المفوضية تيمرمانز بتسليط الضوء على الحاجة إلى الالتزام بالقواعد. ستكون ايطاليا واليونان تحت الرقابة للقيام بأخذ وتسجيل البصمات، ويجب أن تقدما خارطة طريق لاول أستقبال وبصمات الأصابع خلال شهر واحد من بدء تفعيل هذا القرار. في حال عدم تلبية الخطة أو تنفيذها لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، ستقترح المفوضية تعليق عمليات نقل المهاجرين لفترة ثلاثة أشهر يمكن تمديدها. أنسامد