أنسامد- 23 يناير / كانون الثاني- انها خطة ميزانية تعمل على زيادة الدين الخاص بالمعاشات وكل الميزانيات التي تؤدى الى هذا تضيف أعباء على أجيال المستقبل. ان هذه الميزانيه تعمل على ذلك بصورة كبيرة. كان ذلك هو ما صرح به تيتو بويرى، رئيس المعهد الوطني للضمانات الاجتماعية في مقال بعنوان معاشات 2017 في جريدة سولى 24 اورى Sole 24 ore مشيرا الى التعديلات التي تم ادراجها عن طريق قانون الاستقرار. من وجهة نظر بويرى فإن الميزانيه "تزيد من النفقات الخاصة بالمعاشات عن طريق زيادة التسهيلات في التعامل مع بعض الفئات التي استفادت بالفعل بمميزات أكثر من أجيال المستقبل".

هذا وقد أشار رئيس المعهد الوطني للضمانات الإجتماعية الى إدراج الشهرية الرابعة عشر معطيا حكم إيجابي حول مقدم المعاشات الاجتماعية. " ان عملية ادراج الشهرية الرابعة عشر قد تأتى لإثابة اشخاص يتواجدون في عائلات بها بعض الأشخاص لديهم معاشات ذات قيمة مرتفعة او ثروات ضخمة. في الوقت الذي يمثل الفقر مشكلة جدية في إيطاليا. إذا نظرنا الى البيانات حول الإستهلاك نرى ان الأرقام تضاعفت في سنوات الازمة في طبقة المرحلة العمرية اقل من 65 عام حول هذا لم نقم بعد بالتدخل بطريقة منظمة. أضاف بويرى قائلا "في إطار نظام المعاشات تظل هناك فجوات وظلم كبير واختلافات في التعامل واضحة أيضا في الجيل نفسه وبخصوص هذا وحتى تلك اللحظة لم يتدخل أي شخص". ولهذا فبالنسبة الى بويرى هناك حاجة دائما في النظر إلى الدين الخاص بالمعاشات والذي أوضح بخصوصه قائلا " رأيت فيه الكثير من الشكوك". وأنهى حديثه قائلا ان الدين الخاص بالمعاشات "هو مجموعة العهود التي حملتها الدولة على عاتقها فيما يخص الأشخاص الحاليين الذين يقومون بدفع قيمة الإشتراك بصندوق الضمان الإجتماعي وأصحاب المعاشات ومن سيقوم بدفع قيمة الاشتراك بصندوق الضمان الإجتماعي المستقبل. إذا تم القول إن الدين الخاص بالمعاشات ليس له قيمة فإن هذا يعنى وببساطة انه سوف يتم إلغاء المعاشات في المستقبل." وأكد رئيس المعهد الوطني للضمانات الاجتماعية أكثر من مرة قائلا ان معرفة حجم الدين الخاص بالمعاشات في كل تعديل لنظام المعاشات يعد امر غاية في الأهمية من اجل العدل بين جميع الأجيال. "إذا كنا قد قمنا بحساب الدين الخاص بالمعاشات في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات فمن المستحيل اننا كنا سنقوم بإدراج ما يسمى بمعاشات حديثي الولادة 'baby pensioni' لأننا كنا سننتبه إلى الأعباء الكبيرة الناتجة عنها".

أوضح بويرى ان العروض المحتملة الجديدة المقدمة من نظام المعاشات - مثل مقدم المعاشات الاجتماعية ومقدم المعاشات بناء على رغبة الشخص - سوف تؤدى الى التوجه بطلب كبير من المعلومات والمعهد الوطني للضمانات الإجتماعية للرد على تلك المعلومات سوف يتوجب عليها إمتلاك طاقم عمل جديد. " بعد سنوات كثير من تدهور الظروف في مكتب سجل الأحوال المدنية ودفع قيمة الإشتراك بصندوق الضمان الإجتماعي من اجل انهاء فترة الخدمة وتلقى المعاش هناك حالة من التحرر الجزرى والصعب التي سوف تؤدى إلى توجه العديد من الأشخاص بطلب المزيد من المعلومات. نحن وبكوننا المعهد الوطني للضمانات الاجتماعية مهتمين بعمل حملة توعيه واسعة النطاق. نطلب من البرلمان والحكومة مساعدتنا في هذه العملية عن طريق اعطائنا المزيد من المرونة. ان المعهد الوطني للضمانات الاجتماعية يفقد 100 موظف كل شهر. لدينا الحاجة في ان نكون متواجدين على ارض الواقع من اجل تلبيه الطلبات وتساؤلات الأشخاص الذين هم على الوشك انهاء فترة العمل والحصول على المعاش بالإضافة الى أننا لدينا الرغبة في تعزيز وجودنا. أنسامد