أنسامد – 14 مارس/أذار- يجب على إيطاليا التقدم دون المزيد من الإنتظار بجرائم التعذيب والمعاملة المسيئة، مع تأكيد أن تلك الجرائم يجب ان يتم المعاقبه عليها بشكل ملائم، وأن الجناة لا يمكنهم الإفلات من العقاب بعد الأن. هذا ما طالبت به لجنة وزراء المجلس الأوروبى الذى أعتبر أن الإجراءات التى اتخذتها إيطاليا حتى الأن غير كافية من أجل تنفيذ حكم الإدانة الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى قضية شيستارو ( إقتحام مدرسة دياز Diaz أثناء قمة مجموعة الثمانى فى جنوة) الصادر بتاريخ 7 ابريل/نيسان 2015. قبل عامين أصدرت محكمة ستراسبورج حُكماً بأن أرنالدو شيستارو كان ضحية تعذيب أثناء عملية تفتيش فى مدرسة دياز Diaz بتاريخ 21 يوليو/تموز 2001، فى ختام قمة مجموعة الثمانى فى جنوى. لجنة الوزراء "أوضحت بقلق أنه على الرغم من الإشارات الواضحة التى قدمها حكم محكمة ستراسبورج، إلا أن التشريع الإيطالى لم يتخذ حتى الأن أحكام جنائية تسمح بمعاقبة منفذى أحداث التعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة التى تحظرها الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل ملائم. ذكرت الحكومة التنفيذية للمجلس الأوروبى أن مشروع القانون المتعلق بالمادة لايزال فى البرلمان ولذا طالبت "السلطات بالتصرف بسرعة من أجل إنهاء العملية التشريعية دون المزيد من الإنتظار من أجل التأكيد على أن القانون القومى يعاقب كافة أشكال المعاملة المحظورة فى المادة 3 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحظر المطلق للجوء للتعذيب وسوء المعاملة غير الإنسانية والمسيئة) وأن منفذى تلك الأعمال لا يمكنهم الإستفادة من إجراءات تتعارض مع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة". كما طالبت لجنة الوزراء إيطاليا ب"تقديم معلومات حول الأحكام التى تنظم المسئولية الضبطية لقوات الأمن والمواد التى تسمح بتحديد هوية من يشارك فى أعمال مشابهة لتلك التى وقعت فى مدرسة دياز Diaz". أنسامد.