أنسامد- 17 مايو/أيار - بدء مرحلة جديدة من الشك والمعارضة على قانون الإنتخابات: حيث تم سحب النص الأساسي الذي قام بتقديمه رئيس اللجنة الانتخابية أندريا ماتسيوتي يوم الخميس الماضي، نظرا للمعارضة من قبل الحزب الديمقراطي، ورابطة الشمال، والتحالف الليبرالي الشعبي المستقل، وحزب جنوب تيرول الشعبي.

وبناء على ذلك سوف تتخذ اجراءات المصادقة على القانون وقتا أطول، سواء على صعيد الإجراءات، أو سواء على صعيد المعارضات السياسية، بدءا من أي حزب سياسي سوف يعبر عنه رئيس اللجنة الإنتخابية.

كان يتعين على اللجنة المصادقة على النص الأساسي لقانون الإنتخاب، الذي كان سيمثل القاعده التي يمكن ان تقوم الأحزاب السياسية من خلالها بطرح التعديلات. ونظرا لاختلاف مواقف الأحزاب، فقد اقترح ماتسيوتي حد أدنى للنص لكى يكون إمتداد لقانون ايطالكوم Italcum الذى تم تقديمه من مجلس الشيوخ: حتى يتناسب مع مكافئة تذهب للقائمة التي تتخطى نسبة 40٪. ويشير الحزب الديمقراطي إلى نظام للأغلبية، وبشكل خاص إلى قانون ماتريليوم Mattarellum المنقح، مع 50٪ من النواب المنتخبين في الدوائر الفردية و50٪ بإستخدام طريقة نسبية.

وقد تمت الموافقة على هذا النظام من قبل رابطة الشمال، والتحالف الليبرالي الشعبي المستقل، وحزب جنوب تيرول الشعبي: بمجمل 26 صوت من أصل 49 صوت للجنة الانتخابية. كما وافق أيضا على نص القانون المقدم من قبل ماتسيوتي كل من حزب فورتسا إيطاليا والمنطقة الشعبية والأحزاب الصغيرة، بينما امتنع حزب الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسار الإيطالي عن التصويت على نص القانون.

وكان يمكن لأعضاء الحزب الديمقراطي أن يقوموا بالتصويت بنعم بشكل مبدئي على نص قانون ماتسيوتي ثم يقوموا بعد ذلك بتقديم تعديلاتهم المضادة الخاصة بهم على نص القانون، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح باحترام التوقيت المتفق عليه. ولكنهم بدلا من ذلك قرروا على الفور التصويت ضد القانون لتجنب الغموض.

وفي ضوء المعارضة من قبل الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى، قرر ماتسيوتي سحب النص الأساسي للقانون الانتخابي، وصرح قائلا: "لن أمضي قدما في نص قانون يعارضه حزب الأغلبية، فأنا لست شخص غير مسئول". ومن ثم، تم فتح النقاش حول دور رئيس اللجنة الانتخابية، مع الحزب الديمقراطي الذين يرغب في أن يقوم بتعيين أحد أعضائه، في حين يريد كل من حزبي فورتسا إيطاليا وحركة النجوم الخمسة بأن يقوم ماتسيوتي بالمواصلة في أداء عمله. والآن، يقع على عاتق رئيس اللجنة أن يقوم باتخاذ القرار، وهو ماتسيوتي نفسه، والذي سوف يعلن عن نواياه بالغد. وإذا قام ماتسيوتي بترك الأمر، فسوف ينبغي على إيمانويل فيانو تولي زمام الأمور، وهو زعيم الحزب الديمقراطي في اللجنة الانتخابية. وواحدة من المهام المتعلقة برئيس اللجنة الإنتخابية هو تقديم النص الأساسي وهذا ينطبق أيضا على النص الأساسي المقدم من قبل الحزب الديمقراطي، ونص قانون ماتريليوم المعدل، والذي سوف يتم تقديمه بالتالي بعد حل مشلكة رئيس اللجنة الانتخابية. وبعد ذلك، سوف يتم ترك بعض الأيام للسماح للأحزاب السياسية بتقديم التعديلات.

وقد أصبح الهدف أن يكون قانون الإنتخابات جاهزا في مجلس النواب يوم 29 مايو / أيار أكثر تعقيدا نظرا لضيق الوقت. وأشار اليوم ألفريدو داتوري (من الحركة الديمقراطية والتقدمية)، أثناء حديثه مع فيانو والصحفيين في مجلس النواب، قائلا: "إذا ما كنا قد اعتمدنا نص ماتسيوتي فالوقت سوف يكون ضيقا، والأن أصبح التوقيت ضيقا جدا. لقد قام الحزب الديمقراطي بتعطيلنا لمدة 4 شهور بسبب المؤتمر العام الخاص به، ولا يمكنه الآن توقع أن يتم التصويت في غمضة عين لرينس ". ولكن يعتقد الأمين العام للحزب الديمقراطي العكس تماما، حيث صرح في أحد الإجتماعات أنه إذا ما كانت هناك أشياء صغيرة هي التي سوف تقوم بعرقلة الأمور فسوف يكون هذا ازدراء لرغبة الرئيس ماتاريلا.

أنسامد