أنسامد- 29 سبتمبر/ أيلول - قد ينتهي الحال اليوم بعمدة روما فيرجينيا رادجي تحت المحاكمة باتهامها بالتزوير في أوراق رسمية.

سيكون قاضي الاستماع الأولي هو من سيقرر إذا كانت ادعاءات النيابة صحيحة أو ليست صحيحة فيما يتعلق بتعيين ريناتو مارا، أخو رافايلي، المساعد السابق للعمدة، في إدارة السياحة في كامبيدوليو. اشعار طلب الإحالة إلى المحكمة وصل اليوم عقب انهاء التحقيق الذي تم تحت رعاية النائب العام باولو ليلو ونائبه فرانشسكو ديلوليو بشأن ما يطلق عليه "حزمة التعيينات"، أو بشأن شرعية المناصب التي تم اسنادها من قبل رادجي بعد توليها المنصب الأعلى في روما. ومن الشهود على عدم صحة التهمة، لأنها أوضحت لمسئول سلطة مكافحة الفساد في كامبيدوليو، ماريا روزا توركي، أنها قد قررت فقط تعيين ريناتو مارا في إدارة السياحة دون تدخل شقيق الأخير رافايللي، قضاة محكمة كلوديو قد استبعدوا حدوث "أنها قد ارتكبت الجريمة لتنفيذ او إخفاء جريمة أخرى". ثم سقط إتهام أخر موجه للعمدة: وهو اتهام استغلال السلطة لتعيين ريناتو مارا وسالفاتوري روميو، الذي يترأس الأمانة السياسية. طالب المدعين العامين أرشفة الإتهام المزعوم معتبرين أنه لا يمكن التحقق من عملية الخداع وراء عدم الشرعية المزعومة للتعيينات. وفيما يتعلق بمحاكمة كلوديو، يُمكن الدفاع عن رافايلي ماررا، الذي تتم محاكمته حاليًا بتهمة الفساد، فيما يتعلق بتعيين شقيقه. ومن هنا جاء قرار الإحالة للمحاكمة بتهمة استغلال سلطته لتورطه الأساسي بالأمر. وقامت النيابة بإيضاح حزمة التعيينات الخاصة بكامبيدوليو بأكملها التي تشمل التعيينات التي امر بها العمداء السابقون جانني أليمانو وإنياتسو مارينو والتي اعتبر أنها تنتهك نص القانون الموحد للمؤسسات المحلية. وكذلك فيما يتعلق بالعمدة رادجي، أعتبر المحققون أنه لا توجد عناصر كافية لاثبات الاحتيال وطالبوا بأرشفة القضيتين.

علقت رادجي على الأمر قائلة "قررت نيابة روما اسقاط الاتهامات المتعلقة باستغلال السلطة. على مدار أشهر جعلتني وسائل الإعلام مجرمة، الأن ينبغي عليهم الإعتذار لي ولمواطني روما. وأنا على قناعة كاملة أنه قريبا سيتم إيضاح الأمر فيما يتعلق بتهمة التزوير في أوراق رسمية. دائما ما تحلينا بالثقة في القضاء وسنستمر دائما في الثقة بهم". "أنا سعيد للغاية" هذا ما صرح به سالفاتوري روميو، الذي يعود إلى كامبيدوليو بعض مرور العاصفة، لسقوط الإتهامات المتعلقة بتعيينه. وعلى صعيد أخر طالب الحزب الديمقراطي على الرغم من عدم تدخله في الشأن القضائي "باستقالة العمدة نظرا بسبب عجزها الواضح"، وأعرب عن خوفه من "المخاطرة من أجل الاحتفاظ بعمدة روما ومعاونيها ". أنسامد.