انسامد/ 16 فبراير/ شباط أعلن حزب "مصر القوية" (معارض)، الذي يترأسه المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، التعليق المؤقت لكافة أنشطته ومشاركته السياسية بمصر.

وافادت الاناضول نقلا عن بيان للحزب، إن "المكتب السياسي للحزب قرر التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية، والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخير".

وأرجع قراره إلى أسباب بينها "إغلاق النظام كافة أبواب الديمقراطية وتداول السلطة"، فضلا عن توقيف وحبس كل من رئيس الحزب، أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص.

ودعا الحزب "كل القوى السياسية والشخصيات العامة والشرفاء أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم فى هذا الظرف الدقيق الذي تمر به مصر، وأن يصطفوا ضد ممارسات السلطة التعسفية في مواجهة المعارضين السلميين".

وتقول أحزاب مصرية إنها تواجه تضييقًا سياسيا في السنوات الأخيرة، فيما تتحدث السلطات المصرية عن التزامها باحترام الحقوق والحريات العامة طبقا للقانون والدستور.

وفي وقت سابق اليوم، قررت النيابة المصرية، حبس أبو الفتوح، عقب يوم من توقيفه، 15 يومًا، على ذمة التحقيق معه في اتهامه بعدة تهم، بينها "قيادة وإحياء جماعة محظورة"، بعد أيام من حبس القصاص بتهم ومدة مماثلة، رغم نفي حزبها الاتهامات المنسوبة.

وجاء توقيف رئيس حزب "مصر القوية"، من منزله شرقي القاهرة بعد ساعات من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، وهاجم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وندد حقوقيون وسياسيون وحركات بينها الإخوان بمصر، في بيانات عدة، باحتجاز أبو الفتوح، وحبسه.

وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.