انسامد - 4 فبراير - شباط - تناولت صحف عربية، خاصة اللبنانية منها، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان بين تفاؤل وتشاؤم.

فبينما رأى بعض الكُتّاب الخطوة "بارقة أمل" للشعب اللبناني، قال آخرون إنه "لا ثقة" في الحكومة الجديدة.

وقد تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في 31 يناير/ كانون الثاني بعد مشاورات صعبة استمرت قرابة 9 أشهر.

وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا، من بينهم 4 نساء. وتواجه الحكومة تحديات كبرى على رأسها إعادة تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد، وتقليل حجم الدين الوطني.

في صحيفة اللواء اللبنانية، عبّرت نادين سلام عن تفاؤلها، قائلة إن تشكيل الحكومة يُمثّل "بارقة أمل ولو كان معظم اللبنانيين على يقين بأن الإنجازات المتوقعة ليست بالكبيرة".

ويقول شارل أيوب في صحيفة الديار اللبنانية إن تشكيل الحكومة أعطى أملاً للبنانيين بأن مرحلة جديدة ستكون جدية ومزدهرة على الصعيد اللبناني.

ويختم الكاتب مقاله بالقول: "أخيرا العبرة في العمل والشفافية والنزاهة والإنتاج والبناء".

في المقابل، عبّر البعض عن تشاؤمه وخيبة أمله بسبب التأخير في إعلان تشكيل الحكومة.

فتحت عنوان "لا ثقة"، كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية تقول: "لا داعي لانتظار 100 يوم للحكم على الحكومة الجديدة. أصلاً، فترة السماح هذه التي تُمنح للسلطة، أي سلطة، أول تسلّمها الحكم، استَهلكت منها الحكومة الحالية اكثر من 240 يوماً! وسيُضاف إليها نحو شهر للبيان الوزاري ونيل الثقة. أكثر من 270 يوماً لإنجاز ما كان ينبغي إنجازه بأسبوعين على الأكثر".

كما كتب ناصر قنديل في البناء اللبنانية: "اللبنانيون يريدون أن يأملوا خيراً من الحكومة، وأن يُقال لهم إنها ستُطلِق العجلة الاقتصادية وربما تنجح في حل مشاكل الكهرباء والنفايات، وستستفيد من الأموال التي ستضخها القروض لتحريك مشاريع مجدية تخلق المزيد من فرص العمل وتمنح المزيد من الآمال، لكن التجارب المشابهة منذ ثلاثة عقود تقول العكس، وبقوة. فهل سنشهد تغييراً؟" ورأى سعد الياس، في القدس العربي اللندنية، أن الحكومة الجديدة، "وبغض النظر عن حجم حصص كل فريق سياسي، يمكن القول إنها حكومة لا غالب ولا مغلوب، على الرغم من أن الثنائي الشيعي نال ما أراده من وزارات ومن حقائب، واحتفظ بوزارة المال التي هي من أبرز الحقائب السيادية، وانتزع من القوات اللبنانية حقيبة الصحة رغم التحفظ الأمريكي على تسلمها من قبل حزب الله".

تقول صحيفة الحياة اللندنية إنه مع تأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة، يُنتظر أن يحدث ذلك "صدمة إيجابية في الأسواق المالية وعلى الصعيد النفسي بين اللبنانيين".

وحول تحديات الحكومة الجديدة، تقول الصحيفة: "تواجه الحكومة إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتعثر، مواضيع خلافية رئيسة أبرزها العلاقة مع سوريا بين فريق يدعو للانفتاح على دمشق وآخر يرفض الحوار مع النظام بانتظار الحل السياسي للأزمة السورية، فضلا عن التباعد في الموقف من إعادة النازحين السوريين. كما تواجه تحديات التعاطي مع العقوبات الأمريكية على إيران وسلاح حزب الله".

وتقول صحيفة المستقبل اللبنانية إن الحكومة "ستكون تحت مراقبة داخلية، ربما ستكون أكثر تأثيراً من المراقبة الخارجية، خصوصاً في ضوء الحراك المطلبي والاحتجاجي على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والمالية، الذي لا يكاد يمر أسبوع إلّا وتشهد البلاد فصلاً من فصوله".

وتحت عنوان "ميزان الربح والخسارة"، استعرض نبيل هيثم في الجمهورية اللبنانية التشكيلة الحكومية وسلّط الضوء على الأطراف التي زادت أو نقصت حصتها في الحكومة الجديدة، قائلا: "ما بين الرابح والخاسر، هناك خاسران أساسيان، الأول هو البلد بشكل عام، الذي تعطّل وأصابه الشلل الفظيع طيلة أشهر التعطيل... والخاسر الثاني هو العهد الذي أصابته شظايا التعطيل في صميم معنوياته، وطال انتظاره لسنتين وشهر للوصول إلى ما يسمّيها حكومته. أما وقد تشكّلت الحكومة، فهل سيُعلن رئيس الجمهورية أبوّته لها ويعتبرها حكومة العهد؟".