أنسامد - 14 مايو / ايار - يعتزم مسؤولون من الأمم المتحدة عقد اجتماع مع ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.

ويأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار الانقلابيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

كما ستتركز المحادثات، بحسب بيان للأمم المتحدة، على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه على حقها في "مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار. ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لما يجري".

وشددت على أن "عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية، وهدما لجهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال كاميرت وكشف هزليتها"، مؤكدة أن الانسحاب أحادي الجانب في الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم.