وحثت المحكمة العليا الإيطالية، المحكمة الأوروبية على توضيح ما إذا كانت الأحكام الجديدة المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء أثناء فحص طلبهم للحصول على الحماية الدولية تتعارض مع القانون الأوروبي والدولي.
على وجه التحديد، أصدر قضاة الأقسام المدنية المشتركة أمرين تمهيديين يطلبان من المحكمة الأوروبية إصدار حكم عاجل بشأن إلزام طالبي اللجوء من البلدان التي تعتبر آمنة بدفع كفالة تقل قليلاً عن 5000 يورو لتجنب الاحتجاز أثناء انتظار نتيجة فحص طلباتهم.
جاء الطلب أثناء دراسة الطعون التي قدمتها وزارة الداخلية ضد رفض المحكمة في كاتانيا لأوامر الاحتجاز الصادرة لطالبي اللجوء التونسيين في صقلية تطبيقًا لأحكام ما يسمى بمرسوم المهاجرين.
ينص هذا التشريع، الذي تم وضعه في أعقاب غرق سفينة في 26 فبراير 2023 قبالة كوترو في كالابريا والذي أسفر عن مصرع 94 لاجئًا ومهاجرًا، على احتجاز طالبي اللجوء من ما يسمى بالبلدان الآمنة طوال مدة إجراءات اللجوء ما لم يدفعوا 4938 يورو ككفالة.
واعترضت القاضية يولاندا أبوستوليكو وقضاة آخرون في قسم الهجرة المتخصص في محكمة كاتانيا على هذا الحكم، ورفضوا أوامر احتجاز طالبي اللجوء من تونس في منشأة جديدة قبل الترحيل في مدينة بوزالو الساحلية بصقلية على أساس أنهم ينتهكون قواعد التوجيه الأوروبي الخاص بالترحيل لعام 2013 الذي يحدد معايير استقبال المتقدمين للحصول على الحماية الدولية.
وأثارت هذه القرارات انتقادات شديدة من الحكومة، حيث وجدت أبوستوليكو نفسها على وجه الخصوص في قلب عاصفة سياسية. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA