ويعد الدين العام لإيطاليا، الذي يزيد عن 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ثاني أكبر دين في منطقة اليورو بعد اليونان.
وشهد الدين العام ارتفاعا كبيرا خلال حالة الطوارئ "كوفيد-19"، لكنه الآن مهيأ لمسار هبوطي.
وكانت رئيسة الحكومة الجديدة، جورجيا ميلوني، قد وضعت خفض الدين، في التحديث لمخططها الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الإنفاق في حالة الطوارئ الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة.
ورد جينتيلوني، على سؤال بشأن مدى التزام بلد مثقل بالديون مثل إيطاليا، بموجب القواعد الجديدة، قائلا، "المهم هو أنه ينبغي أن يكون هناك اتجاه لخفض الدين".
وتابع، "هذا هو ما يهم، وهذا أيضا في مصلحححة البلدان الللفردية، أعتقد أن هناك مصلحة للإتجاه نحو تخفيض معقول وصادق". (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA