الهجرة، موافقة الاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال

أنسامد – 14 مايو/أيار/ "أوروبا تقوم بخطوات عملاقة في مجال الهجرة"، جاء هذا في تصريح للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من فوق منصة الاتحاد الاوروبي، بجوار النائب الأول للرئيس فرانس تيمرمانز والمفوض افراموبولوس، معلنة بداية حقبة تاريخية للمفوصية، بعد التخلص أخيرا من التردد الذي ميز عشرات السنين من السلطة التنفيذية المذبذبة بقيادة باروسو. لقد عقدت المفوضية العزم وانطلقت بسرعة كبيرة مفاجئة الجميع بالتدابير التي وضعتها على الطاولة، حيث شرعت فوراً في تنفيذ الإجراءات المقرر القيام بها وحددت لها الوقت، وميعاد الانتهاء منها ووضعت الدول الاعضاء أمام مسؤولياتهم. وقد وضع الرئيس يونكر كل جهده بهدف الحصول على النتيجة، مستنداً الى مساعدة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. في البداية، بتنفيذ المهمة المحتملة ضد المتاجرين بالمهاحرين، وأوضحت رئيس الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي قائلاً: "نحن لا نخطط لعمليات برية في ليبيا"، على الرغم من وجود خيار في خطة المشروع لتدمير المراكب على الساحل، كجزء من العمليات البحرية وبعد إعطاء الضوء الأخضر من الامم المتحدة. وفقاً لوزير الخارجية باولو جينتيلوني هذا يعتبر "تحولاً سياسياً وثقافياً". ويفضل رئيس الوزراء ماتيو رينسي أن يبقى حذرا، حيث علق بأن هذه "خطوات إلى الأمام"، ولكن "لا يزال هناك الكثير للقيام به". يتمثل التحول الكبير في "تحطم جدار دبلن"، وهو نظام أوتوماتيكي ينظم بشكل دائم المطالبين بالحماية الدولية الوافدين الى الاراضي الأوروبية، وتوزيعهم بين الدول الأعضاء وفقاً لحصص إلزامية. وسوف يقدم مشروع االقانون قبل نهاية هذا العام. كما أعلن تيمرمانز انه فيما يتعلق بعام 2016 فقد تم التفكير بالفعل في "إعادة النظر" في نظام دبلن. وهكذا، فإن اول تدابير الطوارئ للحصص، والتي سوف تكون نموذجاً ومجال اختبار لما سيأتي بعد ذلك، سوف يتم عرضها بالفعل على هيئة المفوضين يوم 27 مايو/أيار، وبعد التشاور مع البرلمان، سوف تصل على طاولة القمة الاوروبية في 25 و26 يونيو/حزيران كي يتم التصويت عليها بأغلبية مؤهلة. بعد ألمانيا وفرنسا تصل إيطاليا - بنسبة 11.84٪- وهي أعلى ثالث حصة في الاتحاد الأوروبي. ولكن كما أوضح رئيس الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، فإن إيطاليا "سيتم إعفاءها" بوصفها بلد استقبال.

هذا وسوف تشهد بعض الدول تخفيفاً للضغط، مثل إيطاليا واليونان ومالطا، سوف يتم دراسة وضعهم رسمياً في الوثيقة المقدمة نهاية مايو/أيار، لمعرفة الرقم الإجمالي لإعادة توزيعه. وكان نائب الرئيس التنفيذي تيمرمانز حريصاً على توضيح، حيث كرر مرتين على الأقل في مؤتمر صحفي، انه تمت الموافقة على الخطة من قبل هيئة المفوضين "بالإجماع". وهو توضيح لإظهار كيف ان أعضاء البرلمان ظلوا مستقلين أمام الضغوط من الدول الاعضاء. ففي الواقع هناك بعض المعارضين المعلنين لاقتراح الحصص، مثل دول المجر، بولندا، ليتوانيا، سلوفاكيا وجمهورية التشيك. مجموعة أخرى كانت سيقودها بالتأكيد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إذا لم تكن لديه فرصة "الانسحاب" ومن ثم الخروج من هذه العملية، مع أيرلندا والدنمارك. على مسار آخر، يتحرك فريق إعادة التوطين أو نقل المتقدمين للحصول على الحماية الدولية الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في بلدان ثالثة.

وقد خصصت المفوضية مبلغ 50 مليون يورو مقدرة العدد الإجمالي للمستفيدين بنحو 20 ألف (أشخاص تم رصدهم من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) ليتم توزيعها في جميع أنحاء أوروبا، أيضا هذه المرة وفقاً لنسب محددة سلفاً. حيث تبلغ حصة إيطاليا 9.94٪ لخدمة 1989 نسمة، وفي هذه الحالة ليست معفاة. وهي أعلى نسبة بعد ألمانيا 15.43٪، 3086 شخصاً، فرنسا 11.87٪، 2375 شخصاً وبريطانيا 11.54٪، 2309 شخصاً. ومع هذا، فإن مشاركة المملكة المتحدة (وكذلك كل من الدانمرك وايرلندا) هو اختياري، وأظهرت لندن بالفعل علامات برغبتها في البقاء بعيداً. وسوف يقدم رئيس البرلمان مشروع توصية لاعتمادها في القمة المقرر عقدها في أواخر يونيو/حزيران. من جهة أخرى يبدو أنهم يريدون جميعا المشاركة في العمليات العسكرية الأوروبية ضد المتاجرين بالمهاجرين، والتي تحتاج بشكل ضروري الى قرار من مجلس الأمن الدولي. واقترحت ايطاليا قائدا عسكريا (الاميرال إنريكو كريديندينو) وخصصت مقراً في روما لذلك.

يجتمع الاثنين في بروكسل وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في اجتماع كبير لإعطاء الضوء الأخضر للعمليات ضد أصحاب مراكب المهاجرين، والمعروفة بمفهوم إدارة الأزمات والمدعمة اليوم من رجال شرطة مكافحة الجريمة. توجد ثلاثة مراحل لخطة مواجهة المهربين وتدمير مراكبهم، وهي العمليات في المياه الدولية، في المياه الليبية وعلى السواحل. أنسامد

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA