بدءاً من الإصلاحات التى يجب إكمالها مثل إصلاح الإدارة العامة، والإتفاقات التى يجب تنفيذها كما سيكون لزاماً على الحكومة التنفيذية الجديدة التركيز على الإقتصاد أكثر من القانون الإنتخابى. القوانين الجاهزة فى البرلمان: من بين النصوص ’المعلقة‘ حتى الأن مشروع قانون الفقر الخاص بالوزير جوليانو بوليتى الذى صدق عليه المجلس يوم 14 يوليو/تموز وهو قيد الدراسة فى لجنة العمل فى مجلس الشيوخ. وليس ذلك فقط. من بين الإجراءات الإقتصادية التى تنتظر الموافقة عليها هناك قانون العمل للمستقلين الذى اجتاز منذ فترة قليلة الدراسة فى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ، بل وأيضاً مشروع قانون المنافسة التجارية، الذى أطلقته الحكومة عام 2014 ويقف منذ شهور فى لجنة مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب.
ومن بين النواحى المفتوحة للإجراء نجد عقدة العاملين فى مراكز الإتصالات. و أمام إحتجاجات موظفى ألمافيفا Almaviva وعدت وزارة التنمية الإقتصادية بالتدخل من خلال نص مخصص لهذا الغرض. الأزمات الصناعية: ألمافيفا، التى سُيدعى لعقد لقاء جديد يوم الإثنين من اجلها وشركات أخرى ،هى فقط واحدة من بين حوالى 150 أزمة مفتوحة أمام الوزارة التى يقودها حتى اليوم كارلو كاليندا الذى طالب مؤخراً بإغلاق 26 نزاع هذا العام. بجانب شركة إيلفا ILVA (مع القضية التى لم تحلها ميزانية المصادر المخصصة التى يجب تخصيصها للطوارئ الصحية) ووترفع درجات الإنذار لأقصى درجاتها أيضاً فيما يخص شركة أليطاليا، التى ينبغى عليها إطلاق خطة صناعية جديدة فى الأسبوع القادم، والتى تتخبط بين ضرورة تعويض الخسائر وأيضاً إيجاد تحالفات جديدة.
التجديد من أجل موظفى الدولة يبقى كما هو: تواجه أيضاً منافسة ’مستغلى بطاقات الحضور‘خطر الوقف والتى وعدت الحكومة التدخل بشأنهم بعد أن سلطت المحكمة الدستورية الضوء على ثلاثة مراسيم لإصلاح مادي لعدم التعاون مع الأقاليم. ودائماً فيما يتعلق بالإدارة العامة نواجه خطر فشل تنفيذ الإتفاق الأخير من أجل تجديد عقد الموظفين الحكوميين الذى يتطلب أن يتم إضفاء الصيغة الرسمية عليه فى مستند صادر عن الوزارة. قانون العمل غير مكتمل، والإستفتاء بشأن إتحاد العمل الإيطالى العام مجهول المصير: بعد رفض الإصلاح الدستورى أيضاً يبقى إصلاح العمل غير مكتمل نظراً لأن السياسات النشطة من أجل العمل تبقى مادة للتنافس بين الدولة والأقاليم. لكن فيما يتعلق بالإصلاح بأكمله، تبقى طلبات الإستفتاء الثلاثة بشأن المادة 18 والقسائم والعطاءات التى اقترحهم إتحاد العمل الإيطالى العام مجهولة المصير.
يجب تخطى إكويطاليا EQUITALIA، وحصص الكراسى المدرجة فى القائمة: يجب أن تكون آلية الضرائب أيضاً محور مبادرات الحكومة الجديدة. ولا يوجد فقط إصلاح إكويطاليا الذى يجب تفعيله، بدءاً من تعيين إرنستو ماريا روفينى كمفوض النقل وصولاً إلى تعريف لائحة المنظمة الجديدة.
كما تنتهى أيضاً فترة ولاية مدراء وكالة الدخل روسيلا أورلاندى وديمانيو روبرتو رادجى. جولة الكراسى ستتضمن أيضاً الكراسى العامة الكبيرة المدرجة بالقائمة بدءاً من إينى وإنيل ومكاتب البريد وفينميكانيكا.
ترقب المرسوم الجديد للبنوك: فصل حرج للغاية، يتوقف على قرارات مونتى دي باسكى فى الساعات القادمة والذى قد يحاول استكمال عمله من خلال زيادة رأس المال الذى يجب تحقيقه فى السوق متجنباً التدخل العام. الإجراء مع المظلة المخصصة لبنك مونتى دى باسكى سيكون جاهزاً على أية حال وسيكون الوسيلة التى سيتم من خلالها إصلاح فصول أخرى بدءاً من إمكانية استخدام البنوك الإئتمانية للتخفيضات الضريبية على الحسابات مخفضة القيمة وصولاً إلى إمكانية المحاسبة (خلال 5 أعوام) إسهامات البنوك فى صندوق القرار ، بالنظر إلى شريحة إضافية يجب دفعها بشكل ضرورى للسماح بإغلاق مشتريات البنوك الجيدة (3 من أصل 4) من جانب إتحاد المصارف الإيطالية. ومن المنتظر أيضاً تمديد المهلة المتاحة قبل إلزامية التحول إلى شركة مساهمة والمحددة فى الوقت الحالى يوم 27 ديسمبر/كانون الأول. أنسامد.
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA