وقد أكد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء التقديرات الأولية، مشيرا إلى أنه في ديسمبر / كانون الأول لعام 2016، سجل المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك ارتفاع بنسبة 0.5% في مقابل النسبة التي تم تسجيلها في ديسمبر / كانون الأول لعام 2015. وكان معدل التضخم في الشهر الأخير من العام هو الأكبر منذ عامين ونصف بدءا من شهر مايو / آيار من عام 2014 (عندما كانت النسبة لا تزال 0.5٪)، ولكن لم يكن هذا المعدل كافيا لإنعاش النتيجة التي تم تسجيلها في عام 2016 بالكامل، والذي سجل نسبة تضخم شهدتها إيطاليا للمرة الأولى منذ 57 عاما. حتى مقارنة بشهر نوفمبر / تشرين الثاني لعام 2016، عندما سجل مؤشر الأسعار نسبة 0.4٪.
ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي تم حسابه بصافي ممتلكات الطاقة والسلع الغذائية الطازجة، إلى +0.6٪ في شهر ديسمبر / كانون الأول (من نسبة +0.4٪ التي تم تسجيلها في الشهر السابق). وباستثناء سلع الطاقة فقط، بلغت النسبة +0.7% (من نسبة +0.4٪ التي تم تسجيلها في نوفمبر / تشرين الثاني). ويرجع ارتفاع معدل التضخم في الشهر الماضي في عام 2016 أساسا إلى النمو السريع في أسعار خدمات النقل (بنسبة +2.6٪ مقارنة بنسبة +0.9٪ التي تم تسجيلها في نوفمبر / تشرين الثاني)، والطاقة غير المنظمة (الغير خاضعة للوائح) ( بنسبة +2، 4٪، مقارنة بنسبة +0.3٪ التي تم تسجيلها في نوفمبر / تشرين الثاني) والمواد الغذائية الغير مصنعة ( بنسبة + 1.8٪، مقارنة بنسبة +0.2٪ التي تم تسجيلها في الشهر السابق). بعد أربعة وثلاثين شهر من التغير في الاتجاهات والمؤشرات السلبية، عادت أسعار السلع الأساسية لتحقيق زيادة إيجابية بنسبة (+0.1٪، بعد نسبة -0.4٪ التي تم تسجيلها في نوفمبر / تشرين الثاني)، في حين تسارع معدل الزيادة في أسعار الخدمات، حيث بلغت +0.9٪ (بعد نسبة +0.5٪ التي تم تسجيلها في نوفمبر / تشرين الثاني). وترجع الزيادة على أساس شهري بالدرجة الأولى إلى الزيادة المتعلقة بأسعار الخدمات والنقل (بنسبة +1.9٪)، والطاقة الغير خاضعة للوائح (بنسبة +1.1٪)، والأغذية الغير مصنعة (بنسبة +1٪) والخدمات الترفيهية والثقافية والرعاية الصحية (بنسبة +0.5٪). انسامد
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA