كما صرحت باولا ديفيندي لبرنامج راي نيوز 24، بعد إقرار الحكومة الإيطالية إرسال السفير كانتيني إلى القاهرة، بقولها: "نحن مستعدون للذهاب إلى القاهرة، وقد حددنا التاريخ الرسمي وهو يوم 03 أكتوبر/تشرين الأول، نقول ان اختيار إرسال السفير قد تم قبل هذا التاريخ، إلا اننا دائما مستعدون لتغيير التاريخ، إذا أردنا الوصول قبل السفير يمكننا دائما فعل ذلك". كما أكدت السيدة قائلة: "يهمنا حقا معرفة لماذا ومن أعطى الموافقة على أخذه وتعذيبه وقتله".
نشرت صحيفة نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة اوباما قد حصلت على دلائل تفيد بأن جوليو ريجيني قد اختطف وتعرض للتعذيب وقتل من قبل قوات الأمن المصرية، وقد قامت الولايات المتحدة بتحذير حكومة رينسي. حيث صرح مصدر من إدارة اوباما لصحيفة نيويورك تايمز اننا "عثرنا على دلائل قاطعة حول مسئولية المسئولين المصريين"، وبحسب المصدر قامت الولايات المتحدة الأمريكية "بإبلاغ الامر لحكومة رينسي".
وفيما يتعلق بتقرير صحيفة نيويورك تايمز بشأن مقتل جوليو ريجيني، أكدت مصادر من قصر كيجي كيف أنه في الاتصالات بين إدارة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإيطالية التي تمت في الأشهر التالية لمقتل ريجيني لم يتم إرسال أية وقائع، بحسب ما يذكره أيضا الصحفي ذاته التابع لصحيفة نيويورك تايمز، ولا حتى "دلائل قاطعة". وتستمر المصادر ذاتها في تأكيد أن التعاون مع نيابة روما في هذه الأشهر كان متكاملا وجامعا.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في إعادة طويلة لتجسيد الواقعة، أنه بناء على توصية وزارة الخارجية والبيت الأبيض قامت الولايات المتحدة بنقل هذه النتيجة إلى حكومة رينسي. وأوضح مصدر أخر أنه "لم يكن واضحا من قد أمر بخطفه وقتله. لكن ما يعرفه الأمريكيون على نحو أكيد -وشاركوه الإيطاليين- هو أن القيادة المصرية كانت على علم تام بملابسات مقتل ريجيني، بحسب ما جاء بصحيفة نيويورك تايمز. كما أوضح مصدر ثالث من إدارة أوباما: "لم يكن لدينا أية شكوك بأن هذه الواقعة كانت معروفة على أعلى المستويات، لا أعرف إذا كانوا هم المسؤولين عن الواقعة، لكني أعلم أنهم كانوا على علم بالأمر". "يزداد الحداد دائما". هذا ما كتبته باولا ديفيندي، والدة جوليو ريجيني، في مقال لها على صفحتها على موقع فيسبوك، والذي نشرت فيه صور العلم الإيطالي الذي يحمل علامة الحداد منذ مقتل الشاب والموضوع على بلدية فيوميتشيللو (أوديني)، حيث تعيش عائلة ريجيني.
وهي نفس الصورة التي بدأت باولا ديفيندي استخدامها اليوم كصورة لحسابها الخاص على موقع فيسبوك. يظهر في المقال، في صورة أخرى، بجانب العلم نفسه جزء من لافتة صفراء اللون تحمل عبارة "الحقيقة من أجل جوليو ريجيني".
قرر وزير الخارجية أنجلينو ألفانو عودة السفير جامباولو كانتيني إلى القاهرة. حيث كلف رئيس الوزراء باولو جنتلوني الدبلوماسي بمهمة "المشاركة في البحث عن حقيقة إغتيال جوليو ريجيني". إلا ان نبأ عودة السفير إلى مصر، لم توافق عليه عائلة ريجيني التي أعربت عن سخطها من طريقة وتوقيت ومُحتوى قرار الحكومة الإيطالية.
"قرار إعادة السفير إلى مصر الآن، اثناء الانشغال بعيد منتصف شهر أغسطس، يبدو مثل الاستسلام المنمق"، وقد أعربت أيضا منظمة العفو الدولية عن حيرتها حيث تحدثت عن تخلي الحكومة "عن أداة الضغط الوحيدة للوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بقضة جوليو ريجيني التي كانت إيطاليا تمتلكها حتى الآن". نقطة تحول في التحقيقات تم تسجيلها في مذكرة مشتركة تم توقيعها من قبل النائب العام لروما، جوسيبى بينياتوني والنائب العام لجمهورية مصر العربية نبيل أحمد صادق. هذا الأخير أوضح أثناء محادثة هاتفية مع رئيس نيابة روما، مثلما أعلن من قبل في شهر مايو/آيار الماضي، أنه تم تكليف شركة خارجية بمهمة استعادة مقاطع الفيديو في المترو. انها مهمة ستبدأ في سبتمبر/أيلول باجتماع بين الشركة والنيابة المصرية، تم دعوة المحققين الإيطاليين لحضوره أيضا. وأثناء المكالمة الهاتفية تم الإتفاق أيضا على عقد لقاء جديد بين النيابتين، وسيتم تنظيمه عقب اجتماع سبتمبر/أيلول. كما جاء بالمذكرة المُشتركة أن "كلا الطرفان قد أكدا أن أنشطة التحقيقات والتعاون سيستمران حتى يتم التوصل للحقيقة المتعلقة بكافة الملابسات التي أدت إلى اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني". التطورات في "التعاون بين أجهزة التحقيق"، قد حملت الحكومة على إرسال السفير كانتيني إلى العاصمة المصرية، بعدما تم استدعاء قائد البعثة الدبلوماسية في ذلك الوقت ماوريتسيو مساري في الثامن من أبريل/نيسان 2016 إلى روما للتشاور. وأكد الوزير ألفانو في مذكرة قائلًا: "لا تزال الحكومة الإيطالية ملتزمة بالعمل من أجل إيضاح ملابسات الاختفاء المأساوي لجوليو". وجاء رد عائلة ريجيني الغاضبة على النحو التالي "فقط عندما نتوصل لحقيقة لماذا ومن قتل جوليو، وعندما يتم تسليم معذبيه وشركائهم إلينا أحياء، عندها فقط يستطيع السفير العودة إلى القاهرة دون التخلي عن كرامتنا". أنسامد
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA